
تشهد مصر انطلاقة كبرى في مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وخاصة مشاريع حماية التراث الثقافي، والحفاظ على الآثار المصرية وصيانتها، وتطويرها كونها ثروة وطنية، وباعتبارها الذاكرة الجماعية للشعب المصري، ورمزاً لهويته الثقافية وتنوعه الحضاري، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد أهمية التراث الثقافي في المجتمع المصري، نظرا لعلاقته المباشرة سواء بأعمال التنمية، أو ما خلّفه أجدادنا من آثار تمنح الشعور بالانتماء والمواطنة.
إن الحفاظ على مواقع التراث الثقافي العالمي في مصر، وتوظيفها بما يحقق الاستفادة الاقتصادية منها ، عن طريق التخطيط السليم للتنمية المستدامة، من خلال الإدارة السليمة الواعية مع الأخذ في الاعتبار أولويات التخطيط واحترام المواثيق الدولية لحماية، وحفظ مواقع التراث الثقافي العالمي، وتحقيق استدامته؛ خاصة في مناطق التراث العالمي مثل: منطقة الأهرامات وسقارة بالجيزة ، وطيبة بمدينة الأقصر، ومنطقة أبي سمبل، ودير سانت كاترين بسيناء، ، والقاهرة التاريخية بالقاهرة، بالإضافة إلى موقع " أبو مينا " بالقرب من الإسكندرية ، المدرج بقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
إن العمل على تطوير مواقع التراث الثقافي العالمي يرمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، في مجالات حماية التراث الثقافي ؛ من أجل تنشيط مقاصد السياحة المصرية، وضرورة اعتماد آليات جديدة للاستثمار الأمثل في مواقعنا الثقافية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.